--> والحصول على هدايا من المؤسسات الصحفية الكبرى دون وجه حق، مشيرا إلى وجود قضايا أخرى قد يعلن عنها قريبا.

وقال حفناوي لـ"سى إن إن"، ردا على سؤال حول إمكانية التصالح مع مبارك في القضايا المالية، أن النيابة العامة "تبحث قانونية تجديد حبس مبارك على ذمة هذه القضايا،" مشيرا إلى وجود "قضايا أخرى أمام جهات التحقيق سيعلن عنها قريبا".

من جهته قال محمد حمودة، محامى الرئيس السابق، إن مبارك "لا يمكنه التصالح مثلا بقضية القصور الرئاسية لاسيما وأن الانفاق عليها هو عمل طبيعي بجميع دول العالم،" كما استبعد أن يكون لدى الرئيس السابق القدرة المادية لتسوية قضايا كهذه.

وأضاف المحامي المصري المعروف، أن مبارك يمكنه التظلم على قرار حبسه 15 يوما على ذمة قضية قصور الرئاسة والكسب غير المشروع بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي وصدور قرار من المحكمة بإخلاء سبيله.

ورجح حمودة في تصريح خاص لـ"سى إن إن"، أن يأخذ هذا الأمر مدة أقصاها 10 أيام، مدللا على ذلك بأن جميع رموز النظام السابق الذين نالوا إخلاء سبيل في القضايا المتعلقة بهم خرجوا بإجراءات مشابهة.